تجاوزات بالجملة لوزير العدل المفترض يوسف الزواغي.. بقلم د.الصحبي العمري

511

خسرت الدولة التونسية مقابيض تفوق 1400 مليار من جراء اللعب بالٱجال القانونية في ملف تهريب يخص كل من فتحي حنيّح و نجيب إسماعيل حيث ترتب عن هذا التلاعب عزل قاضيين من محكمة التعقيب دون تتبع عدلي ضد العميد علي الهادفي مدير قسم النزاعات بالديوانة والمدير العام للديوانة يوسف الزواغي الذي تعمد التواطئ والتقصير في تفويت هذه الآجال بل واصل بهلواتياته المافيوزية بعد إكتشاف حاويات النفايات في ميناء سوسة من طرف أجهزة الإعلام..

قضية شائكة جعلت يوسف الزواغي يعفى ضباطه وأعوانه من التتبعات العدلية التي إقتصرت فيها الايقافات على أعوان ومسؤولي وزارة البيئة دون غيرهم لتختفي مسؤوليتهم الجزائية الواضحة من أجل التهاون والتقصير والتبلعيط لتمرير السموم للشعب المغبون.. من الأكيد أنّ ذلك كان لله في سبيل الله..

فلا يخفى على أحد أنّ يوسف الزواغي المدير العام الديوانة يشرف على جهاز فساد ينخر مداخيل الديوانة بتزعمه عصابات صفقات التفريط في المحجوزات الديوانية بأنواعها من الذهب الى التجهيزات والٱليات الميكانيكية وإتخذ من إسناد السيارات الفخمة المحجوزة وسيلة لإرشاء المسؤولين في الدولة لشراء ذممهم من أجل صمتهم على تجاوزاته ولصوصيته مما جعله يحظى بموافقة البرلمان على ترشيحه لخطة وزير عدل في حكومة مشماشة المغلقة من أجل رفض الإخشيدي أداء اليمين لعصابة الوزراء الجدد..

تبخرت آمال يوسف الزواغي في الحصول على الخطة الجديدة في وزارة العدل أمام ثقل ملفات فساده منذ أن كان قاضيا في باجة خاصة أمام التجاوزات الحاصلة في جهاز الديوانة وضبابية الرؤى المستقبلية لمداخيل الخزينة العامة التي تقلصت بصفة ملحوظة أمام النهب الحاصل في عديد المستويات بزعامة لوبيات فساد من ضمنها المدير العام للديوانة يوسف الزواغي الذي أصبحت له خبرة في التلاعب بملفات الفساد حماية للوبيات الفساد في جهاز الدولة..

إلى متى يبقى هذا الرهط المارق فوق القانون ودون تتبع عدلي وخارح القضبان ؟ فما خفي كان أعظم..

د. الصحبي العمري
عميد شبكة المدونين الاحرار

You might also like More from author